Home

نص المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية

3- لم تطبق المحكمة نص المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية ولم تكن في ذات الوقت مقررة قبول الاستئناف شكلاً ام لا لعدم وجود ملف محكمة الدرجة الأولى . 4- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً كافياً . 5- الحكم المطعون فيه مخالف للعديد من الاحكام الصادرة عن محكمة النقض 1- لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة المادة 369: يلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار إليها في المادة 246. غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزءا منها

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:- 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر المادة 2: يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة. ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من. لا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية ، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الاجراءات. المادة رقم 2

القضية رقم ‎44‏/‎2021‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ

يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وألا سقط حقه فى إقامة الدليل. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الأتيتين 1- أ- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء. ب إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه لا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية ، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الاجراءات. المادة 2 ووجه وكيل الجمهورية طلبات كتابية، بموجب الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية ، بإجراء تحقيق تكميلي، والقيام على وجه الخصوص باستدعاء صاحبة الشكوى بمقر إقامتها الحالي في فرنسا

تخل بأمنه أو بالثقه في اوراقه الرسميه او تزوير العمله الوطنيه ولها الحق في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.طبقا لنص الماده (246)من قانون الاجراءات الجزائيه اليمني على انه: تختص المحاكم اليمنيه بمحاكمة كل من ارتكب خارج اقليم الدوله. جريمه. مخله بامن الدوله. مما نص علي في قانون العقوبات. او تزوير عمله وطنيه وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

لم يرتض ِ المطعون ضده بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف رقم 41/2014 إلى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية والتي بدورها قررت قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للسماح للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع حرم من تقديمها وذلك بتاريخ 09. تنقضي بها الدعوى ، و هي ما نسميه بالموانع المؤبدة للدعوى العمومية .وقد نص على هذه الأسبا المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية إذا جاء منها: تنقضى الدّعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة.

المادة 24 : عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبوية و يجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها و أن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده آ - لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ. مقدمة . إن هم المشرع الفلسطيني توحيد القوانين التي يتوجب أن تكون واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأولى عناية خاصة للقوانين التي تنظم عمل القضاء ومن ضمنها قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بشأن تطبيق المادة 264 من الأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية كما ينتقد مشروع النص عنصر تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة المادتين 15 مكرر1 و15 مكرر2 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنص المادة 15.

Video: نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء الثاني

قانون اتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات

لقد تناولت المادة 246 قانون الإجراءات الجزائية هذا النوع من التنازل الذي يكون في حالتين:-الحالة الأولى : عندما يتخلف المدعي المدني و محاميه عن حضور الجلسة رغم التكليف بالحضور النظام المعتمد في قانون الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية هو النظام الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ، وهو القرار المنظم لجميع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة الجزائية بالمملكة العربية. 4) (قرار 27/01/1912 المجموعة الرسمية س 13 ق30 ص 57) تنطبق المادة 246 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه ولم يسلمه إليه على حالة الوالد الذي لم يسلم ابنه. قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. محتويات التشريع. --- الكتاب الأول الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق. الباب الأول الدعوى الجزائية. الفصل الأول من له حق إقامة الدعوى الجزائية. مادة(1): يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية. مادة(2): يكون للكلمات و العبارات التالية في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر

ويستثنى من قاعدة جواز الاثبات في المواد التجارية بشهادة الشهود ( اعمال المقاولة) وكذلك ما استثنى بنص خاص وفقاً لنص المادة 39 من ذات القانون كالأعمال غير محددة القيمة أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً المادة 110 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين. قانون الإجراءات الجزائية. رقم ] 3 [ لسنة 2001 م. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد الاطلاع على : أولا : قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،. قانون. بالرجوع إلى مقتضيات المادة 386 من قانون العقوبات الجزائري أو نصوص قانون الإجراءات الجزائية فإننا لا نجد إطلاقا ما يُشير إلى ضرورة تضمين حكم الإدانة، فضلا عن عقوبة الحبس والغرامة، القضاء.

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966. المادة الثالثة لسنة 1971 على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه والحق أن نص المادة (247) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني يتعارض مع نص المادة (245) من ذات القانون، والتي توجب عدم قبول اعتراض الغير إذ ما تم تنفيذ الحكم، واستثنى من ذلك إذا تم. تمكين السجناء من الطعن على الحكم الصادر ضدهم: نصت المادة (187) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة.

قانون الاجراءات الجنائية (eg) القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات . 2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات. بتتبع نص المادة (194/1) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بقولها لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء. بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. المادة (): نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، بناء على عرض رئيس العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي:. المادة (): مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية في قانون.

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - استشارات

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الكويتي (دولة الكويت

المادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية نص المادة (23) من القانون الإجراءات الجزائية التصنيف: بحوث قانونية وعسكرية وعلوم سياسي وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993 و نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : ( يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية ، غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها.

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية المصري و اخر

  1. 7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان (1 - 1) المادة 1. تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك
  2. عرف قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1966 بالمادة ( 123 /ج) الشيك بأنه محرر مكتوب وفق شرائط معينة مذكورة بالقانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون معروفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره، أو لحامل.
  3. بحث كامل في الاعتراض على الحكم الغيابي _ من كتابنا شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو طريق عادي للطعن يسمح للمحكوم عليه بالطعن من الحكم الصادر في غيابه إمام نفس المحكمة التي أصدرته وهو بذلك..

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي - استشارات

هذه الأخيرة تستمدُّ حُجيّتها المُطلقة من نص المادة 218 من تشريع الإجراءات الجزائية : إنّ المواد التي تُحرّر عنها محاضر لها حجيّتها إلى أن يُطعن فيها بالتزوير تُنظّمها قوانين خاصّة علاج البرد في الظهر والمفاصل والصدر; تعميم منع التصوير في الدوائر الحكومية; فيتامين b complex للشع فقد نص قانون الإجراءات الجزائية في مادته 343 على وجوب تحقق الرئيس عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول عن الحقوق المدنية، و قد اعتبرته المادة 353 ق ا ج طرفا في الدعوى الجزائية، من خلال سماع. 27- تنظر المادة( 63) من قانون الاجراءات الجنائية المصري . 28- تنظر المادة ( 51/ ب) ، اصول المحاكمات الجزائية. 29- تنظر المادة (49 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

محاضرات في الإجراءات الجزائية. 246). ). كما تُقرر هذه القرينة ضمانة هامة ضد تعسف السلطة من جهة وضد انتقام المجني عليه من جهة أخرى بالرجوع إلى نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية نجد وأن. فواصل تلفزيونية قانونية من إنتاج الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية. المبدأ: مفاد نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية أنه:\\يختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه\\ 40. للمزيد حول مفهوم حالات التلبس ينظر في: المادة (26) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م. 41. ينظر بهذا الشأن في: المادة (53/4) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى المادة 237 cmk من قانون الإجراءات الجنائية لدينا هي كما يلي: المشاركة في دعوى عامة المادة 237.

قانون أصول المحاكمات الجزائية حتى 2022 - حُماة الح

قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات

  1. تضمّن الفصل الأوّل من المجلة الجزائية أنه لا يعاقب أحد إلاّ بمقتضى نصّ من قانون سابق الوضع ويؤخذ من هذا الفصل عدم رجعية القانون الجزائي من ناحية ووجوب تطبيق النصّ الأرفق عند الإقتضاء وهو.
  2. ينص على إدخال تعديلات جديدة على نظام التنفيذ تطال نص المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي. وكان أهم التعديلات التي تضمنتها المادة 46 هي رفع إيقاف الخدمات الحكومية عن المدينين بموجب نص المادة 46
  3. أرشيف الوسم : نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي من تلقاء نفسه نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعار

هنا تصبح المسالة قضية حقوق المتهم كانسان يكون في حاجة ماسة الى الحماية القانونية بدرجة تفوق الانسان مجردا من هذا الوصف ومن ثم فان الضرورة تحتم الاستعانة بقانون الاجراءات الجزائية باعتباره. عرف قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1966 بالمادة ( 123 /ج) الشيك بأنه محرر مكتوب وفق شرائط معينة مذكورة بالقانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون معروفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره، أو لحامل. المواد من 244 إلى 250 من قانون الإجراءات الجزائية. تنص المادة 244 إجراءات جزائية على. كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي . ويترتب على رد الاعتبار القانوني.

نظام الاجراءات الجزائية 1435 - مقدمة نظام الإجراءات

تعديلات قانون الاجراءات في فلسطين جريمة بحق العدالة ان التعديلات التي تمت على قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تحتاج الى تعدل المادة (137) من. موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم. حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة قانون الاجراءات الجزائية (ye). مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية; المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت/ أغسطس 2007 والمتعلّق بتنظيم.

تحميل ( 356 ) :: رسالة ماجستير بعنوان _ المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف -الحبس الاحتياطي- في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارن أهم التوصيات: 1_ ضرورة إجراء بعض التعديلات في نظام الإجراءات الجزائية لإبراز الدفوع وأحكامها وذلك بإفرادها في فصل مستقل لأهميتها في كفالة حق الدفاع وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة . 2_ أهمية تعديل.

طعن المحامي عبد الغاني بادي في تبرير وزير العدل الطيب لوح رفع التجريم عن التسسير بدواع اقتصادية، وقال إن المادة 6 التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية الجديد هي رفع التجريم عن الفساد، وهي خدمة للأوليغارشيا، بالمقابل. § البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التي يتطلبها تنفيذه ومن بينها إلزام به العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا. منظاره الخاص , حسب ما جاءت المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتيح للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص .و ذلك دون غض الطرف 328 من قانون الجمارك على التوالي . , 325 , 2) المواد : 323 ). (1

بحث مبدأ اقليمية القواني

قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. جدول المحتويات الباب الأول - الضابطة العدلية الباب. قانون الإجراءات الجزائية تعرض لعدة لعدة تعديلات منها تعديل 2001 الذي تضمن أكثر من 57 مادة التي تخص ضمانات المتهم و قد أستبدل المشرع الجزائري المصطلحات بمصطلحات أخرى كالمادة 50 من قانون. المادة 1 لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون. مباديء أساسية (1 - 10) المادة 2 الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح

مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار المدني ورد النص عليه في المادة 1356 من القانون المدني الفرنسي وفي المادة 104/2 من قانون الإثبات المصري أرشيف الوسم : نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي من تلقاء نفسه نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعار المادة 25 تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. نص المادة مكرر. 5- بدائل إصلاح مجتمعية: - المادة (25 مكررة) 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون. المادة 51 : المادة 246 : 1-في المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد. رقم المادة: نص المادة: انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986.

- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو. تنص المادة /292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني على انه:يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوي الجنائية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها العقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التاليه. قانون المرافعات المدنية. استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . أحكام عامة. يكون هذا القانون هو المرجع لكافة.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 منشورات قانوني

ويُستخلص من نص المادة 276 من قانون الموجبات والعقود على انه يحق للدائنين ان يستعملوا بإسم مديونهم جميع الحقوق وأن يُقيموا جميع الدعاوى المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوى المتعلقة بشخصه جاء في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية مايلي تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص عليها القانون على خلاف ذلك ودون أضرار بحقوق الدفاع وكل شخص يساهم في هذه الإجراءات.

القضية رقم ‎587‏/‎2019‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ

نص المادة 242 من قانون العقوبات. 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ. 2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً لما كان ذلك، وكان القانون رقم 59. عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق . - فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية يكفى فى إعلان. العالمية للمحاماه مكتب خاص بأعمال المحاماة وتأسيس الشركات وجرائم الإنترنت وتوثيق عقود زواج الاجانبمكتب. المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية معلق عليها بقرارات المحكمة العليا: المادة 500: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية: 1- عدم..